آخر تحديث للموقع : الثلاثاء - 18 نوفمبر 2025 - 08:30 م

رياضة عالمية


قضية اللاعبين السبعة.. ماليزيا تعتزم اللجوء إلى «كاس»

الثلاثاء - 18 نوفمبر 2025 - 08:17 م بتوقيت عدن

قضية اللاعبين السبعة.. ماليزيا تعتزم اللجوء إلى «كاس»

عدن سبورت - متابعات

يعتزم الاتحاد الماليزي لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» للطعن بقرار الاتحاد الدولي «فيفا» إيقاف سبعةٍ من لاعبي المنتخب الأول على الرغم من أن التحقيق الرسمي في قضية تزوير مستنداتٍ، تتعلَّق بمكان ولادتهم وأهليتهم، لا يزال مفتوحًا، حسبَ بيانٍ نشره، الثلاثاء.
وقرَّر «فيفا»، سبتمبر، إيقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عامٍ، كما فرض غرامةً قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة.
ونشرت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي تقريرًا مكوَّنًا من 19 صفحةً، يوضح نتائج التحقيق، وجاء فيه أن الوثائق المقدَّمة من الاتحاد الماليزي، ظهر أنها مزوَّرةٌ، أو معدَّلةٌ «حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها».

وأصرَّ الاتحاد الماليزي على أنه تصرَّف بحسن نيةٍ، زاعمًا أن الخطأ كان «تقنيًّا» قبل أن يعلن، الثلاثاء، نيَّته الطعن بقرار السلطة الكروية العليا أمام «كاس» على لسان يوسف مهادي، القائم بأعماله، الذي قال: «سيبدأ الاتحاد الماليزي لكرة القدم إجراءات إحالة هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي».
وأضاف البيان: «تُتَّخذ هذه الخطوة لضمان تحقيق العدالة، والدفاع عن نزاهة عملية أهلية اللاعبين التي وضعتها الحكومة الماليزية والهيئات المعنية».
ويأتي إعلان الاتحاد الماليزي أيضًا بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لـ «فيفا» تقريرًا دامغًا، الإثنين، شرحت فيه قرارها برفض استئناف الاتحاد الماليزي ضد الإيقافات والغرامة.
وأعلن «فيفا» الحظر، 27 سبتمبر، بعد شكوى، تتعلَّق باللاعبين السبعة الذين شاركوا جميعًا في فوز ماليزيا على فيتنام 4ـ0 ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، يونيو، وتمكَّن اثنان من بينهم من التسجيل.
وتسمح قواعد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج بتمثيل الدول إذا كان والداهم، أو أجدادهم مولودين هناك.

لكنَّ لجنة الانضباط في «فيفا»، أفادت بأنها حصلت على شهادات ميلادٍ أصليةٍ، تُظهِر أن الأجداد وُلدوا في الأرجنتين، والبرازيل، وهولندا، وإسبانيا، مبينةً أن «تقديم وثائق مزوَّرةٍ بغرض الحصول على أهلية اللعب لمنتخبٍ وطني، يُعدُّ بكل بساطةٍ شكلًا من أشكال الغش الذي لا يمكن التسامح معه».
ونفى الاتحاد الماليزي أي مخالفاتٍ متعمَّدةٍ، واستأنف القرار في أكتوبر قبل أن يوقف أمينه العام عن العمل، مؤكدًا أنه سيُشكِّل لجنةً مستقلَّةً للتحقيق.