آخر تحديث للموقع : الجمعة - 22 مايو 2026 - 05:55 ص

شؤون البلد

رئيس الوزراء يتسلم رسالة بحثية لمدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد السعيدي حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم الإصلاح الاقتصادي

الجمعة - 22 مايو 2026 - 05:48 ص بتوقيت عدن

خاص

تسلّم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم، نسخة من رسالة بحثية مقدمة من مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي صالح السعيدي، بعنوان: “الشراكة كمدخل لتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في الجمهورية اليمنية”، وذلك عقب مناقشتها وإجازتها في كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة المؤقتة عدن.

وخلال اللقاء، استعرض العميد السعيدي أبرز ما تضمنته الرسالة من نتائج وتوصيات، التي ركزت على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد السعيدي أن الدراسة تنسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، بما يسهم في بناء رؤى عملية تدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية تمثل إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، باعتبارها الذراع التجاري للدولة، وتعمل ضمن إطار الإشراف الحكومي المباشر، بما يعزز دورها في دعم الأسواق وتوفير السلع والخدمات.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود البحثية والعلمية التي يقدمها الكادر القيادي في مؤسسات الدولة، مثمناً ما تضمنته الرسالة من رؤى وتوصيات تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به المؤسسة الاقتصادية اليمنية، والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية في إعادة تفعيل أنشطتها وتعزيز حضورها في عدد من القطاعات الحيوية، رغم التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدور في دعم استقرار الأسواق وخدمة الاقتصاد الوطني.

وكان العميد سامي السعيدي قد نال إجازة الزمالة من كلية الدفاع الوطني في نوفمبر 2025م، بعد مناقشة رسالته العلمية التي أكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل مدخلاً محورياً لتحقيق التوازن الاقتصادي في اليمن، عبر تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو المستدام وتوظيف الموارد بشكل أكثر كفاءة.